فلسطين اليوم-وكالات
كشف الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية مدير القضاء زياد الزعبي، أنه بإمكان أي أردني من أصل فلسطيني يحمل وثائق سفر فلسطينية أو إسرائيلية منتهية وتم تصويب وضعه بسحب الرقم الوطني منه، وقام بتجديد تصريح الاحتلال أو وثائقه الفلسطينية المنتهية التي يحملها بأخرى وثائق سارية المفعول، استعادة الجنسية من خلال وزارة الداخلية.
وقال الزعبي لـصحيفة "العرب اليوم" الاردنية ، إن وزير الداخلية نايف سعود القاضي قرر إرجاع الجنسية الاردنية للطبيب الجزار المتخصص بأورام الحنجرة والرقبة واولاده، والذي تم تصويب وضعه وذلك لانتهاء تصريح الاحتلال الذي يحمله الطبيب سابقا، مشيراً الى أن التصويب جاء وفق تعليمات الارتباط المعمول بها منذ إقرارها في 30 آب 1988.
ونفى الزعبي أن تكون الوزارة قد تعرضت لأي ضغوطات من أي جهات أردنية بخصوص إرجاع الرقم الوطني للطبيب الجزار واولاده، مؤكداً أن الوزير قرر إعادة الرقم الوطني له بعد ان قام د. الجزار بتجديد تصريح الاحتلال الذي يحمله سابقا واولاده معه.
وأوضح الزعبي أن وزارة الداخلية مستمرة بتطبيق قرار فك الارتباط منعاً لتهويد الارض الفلسطينية واقامة الوطن البديل.
وقال الزعبي: إن البطاقات نوعان: الصفراء والخضراء، فالبطاقة الصفراء تُعطى لمن يحصل على لمّ شمل، وله كافة الحقوق المدنية التي للأردني باستثناء أن البطاقة تعني أنه في حال تم تسوية القضية الفلسطينية يعود الى وطنه. أما الخضراء فتُعطى للطلاب والمرضى والزيارة وغيرها ومدتها 3 اشهر، وتجب المغادرة في حال انتهائها، مشيرا الى أنه يتم تحويل الخضراء الى صفراء في حال حصل الفلسطيني على لمّ شمل وجدد تصريح الاحتلال، كما يتم تحويل الصفراء الى الخضراء في حال انتهاء تصريح الاحتلال ولم يقم بتجديدها، موضحا أن من يتم عليه الاجراء الاخير لا يتم طرده من البلاد وانما يعامل معاملة الشقيق المخالف لقانون الجنسية والاقامة.
وكانت مصادر فلسطينية من داخل فلسطين قد حذرت من أن "سلطات الاحتلال استولت على زهاء 3 آلاف منزل عربي في المدينة المقدسة، منذ 1967 باسم قانون "أملاك الغائبين" وقانون "الأملاك المتروكة" النافذ المفعول منذ خمسينيات القرن المنصرم".
وأضاف، إن "السلطات المحتلة أصدرت قانوناً جائراً عام 1950 باسم قانون "أملاك الغائبين"، إضافة إلى قانون "الأملاك المتروكة"، مستغلة غياب عدد من المواطنين عن فلسطين، فاعتبرت أملاكهم وبيوتهم أملاك غائبين، واستولت عليها".
وأشارت إلى أن "سلطات الاحتلال استولت على أكثر من 3 آلاف منزل، في الجانب الشرقي من القدس المحتلة، منذ عام 1967 وحتى الآن".
وأشار الزعبي الى "انه تيسيرا لمصالح الإخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فقد قرر منح جوازات سفر اردنية للراغبين منهم لمدة سنتين".
ووفق التعليمات، يعتبر كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل 13 تموز 1988 مواطنا فلسطينيا وليس اردنيا، ويشمل ذلك الفلسطينيين المتواجدين في المملكة او خارجها ويحملون بطاقات جسور خضراء صادرة عن دائرة المتابعة والتفتيش في عمان فقط.
كما يُعطى ابناء الضفة الغربية المحتلة جوازات سفر مؤقتة صالحة لمدة سنتين، بموجب نفس الوثائق التي كانت معتمدة لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة قبل قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية.
واوضحت التعليمات أنه على كل شخص يرغب في الحصول على جواز سفر اردني مؤقت، أن يتقدم بنفسه الى دائرة الجوازات العامة ومعه الطلب والوثائق المعتمدة ولا تقبل الطلبات من غير صاحب الشأن شخصيا، مشيرة الى ان الوثائق المطلوبة للحصول على جواز السفر المؤقت المصدقة تعتمد من دائرة الاوقاف في الضفة الغربية المحتلة فقط.
ونوه الى أنه لا تسري هذه التعليمات على المواطنين الحاصلين على "لم شمل" العائلات ويحملون بطاقات جسور صفراء اينما كانوا، ويعتبرون اردنيي الجنسية، كما يستمر تجديد جوازات السفر المؤقتة لحامليها من رعايا قطاع غزة بحيث تكون صالحة لمدة سنتين، والتوقف عن اصدار جوازات سفر مؤقتة جديدة لرعايا قطاع غزة ممن مضى على انتهاء جوازات سفرهم سنة او اكثر.
واشار الى انه يستمر صرف جوازات سفر مؤقتة لمدة سنتين للاشخاص المدخلين في جوازات السفر التي منحت لابناء قطاع غزة.
وبحسب تعليمات فك الارتباط، فقد اعتبرت جميع دفاتر العائلة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية لحامليها من سكان الضفة الغربية المحتلة "لاغية"، ولدى مراجعتهم للدائرة لاجراء اية معاملة يوضع عليها ختم الالغاء، وتمتنع الدائرة عن اجراء اية اضافة او تظهير عليها اعتبارا من تاريخه
وتبقى دفاتر العائلة والبطاقات الشخصية بحوزة حامليها بعد إلغائها وتعتمد كوسيلة اثبات شخصية.
واعتمدت التعليمات شهادات الميلاد او الوفاة او الزواج او الطلاق او حصر الارث اذا كانت مصدقة من دائرة قاضي القضاة في الضفة الغربية، ومصدقة كذلك من دائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية.
وابقت العمل ساريا ببطاقات الجسور الخضراء والصفراء على ألا تتجاوز الزيارة لحامل البطاقة الخضراء شهرا واحدا، ويستثنى من ذلك الطلاب والاشخاص العاملون في الخارج والمرضى القادمون للعلاج في مستشفيات المملكة.
وأضافت بند السماح باستيراد المنتوجات الزراعية من الضفة الغربية وقطاع غزة في ضوء الحاجة، وتكون المنظمة التعاونية هي الجهة المعتمدة لاصدار شهادات المنشأ للمنتوجات الزراعية المسموح بادخالها الى المملكة من الضفة الغربية، وتكون الهيئة الخيرية في قطاع غزة هي الجهة المعتمدة لاصدار شهادات المنشأ للمنتوجات الزراعية المسموح بها من القطاع، مشيرة الى قيام وزارة الزراعة في عمان باصدار التصاريح اللازمة لادخال الانتاج الزراعي بالتنسيق مع دائرة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية، ويتم استيراد المنتجات الصناعية حسب الحاجة وعلى نفس الاسس المطبقة سابقا، كما يستمر السماح لشاحنات الضفة الغربية المحتلة بالدخول عبر الجسرين الى المملكة على ان تطبق عليها احكام الادخال المؤقت للشاحنات.
كما سمحت التعليمات الصادرة عام 1988 للهيئات في الضفة الغربية المحتلة مثل البلديات والنقابات والجمعيات ومراكز الشباب والاندية بسحب ارصدتها في بنوك المملكة بموجب شيكات مصدقة من دائرة الشؤون الفلسطينية.
ويستمر العمل بالنسبة لقيود الاراضي كما كان في السابق، وتعتمد التوصيات الصادرة من دائرة الاوقاف بالقدس لغايات الحصول على قيود الاراضي لمواطني الضفة الغربية المحتلة، وكذلك يعتمد تصديق تلك الدائرة على المعاملة الواردة من الضفة الغربية.
